نظام التنفيذ
ولائحته التنفيذية

مرسوم ملكي رقم (م/٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٧/١١/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية - ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار - الواردة في هذا البند - في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ - المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

عاشراً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٣/١هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢١هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٧هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٠هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٧/٧/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢ - ٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١ - ٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٤٤٧/٨/١٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٧/٩/٢٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.

سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) المشار إليه.

ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ، ليكون بالنص الآتي: "تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها".

تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:

١- المرسوم الملكي رقم (م/١٥٨) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.

٢- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

عاشراً: تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٧هـ.

حادي عشر:

١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ.

٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

قرار رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٤٨/٥/٧هـ

إنّ وزير العدل؛

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الرابعة والستين) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣٧) في ١٤٤٧/١١/٣هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني